درست همزمان با صدور حکم وزارت محمدجواد آذری جهرمی، به عنوان وزیر ارتباطات کابینه دوازدهم، حسن روحانی به پیوست حکم وزارت، اولویت‌های دولت خود را نیز در زمینه ارتباطات و ICT نیز به او ابلاغ کرد. با توجه به خط کلی و استراتژی کلان دولت در توسعه اقتصادی و راهبرد دولت روحانی در اجرای اصل 44 و رهانیدن کشور از بن‌بست تحریم و فساد اداری-اقتصادی این اولویت‌ها در مواردی چون بهبود و ارتقای ابزارهای حقوقی و تکنیکی برای شفافیت مالی، استفاده از ابزارهای ارتباطاتی برای رونق بخش خصوصی و اشتغالزایی، گسترش دولت الکترونیک، رفع انحصار و مقابله با تهدیدات خارجی در حوزه ICT خلاصه می‌شود.
جهرمی نیز پس از رسیدن بر مسند وزارت اعلام کرد «اصلاح تعرفه های اینترنت اولویت وزارت ارتباطات است»؛ و حسین مهری، معاون وزیر ارتباطات نیز دوان جهرمی را دوره تثبیت و توسعه اقدامات صورت گرفته و استمرار نقش آفرینی موثر و کارآمدa این مجموعه در کشور معرفی‌می‌کند.

اکنون با گذشت حدود دو ماه از وزارت جهرمی بر این وزارت‌خانه‌ی تعیین کننده و کلیدی و با توجه به سیاست‌های کلان دولت و تثبیت جایگاه اداری وزیر تازه در وزارتخانه، بهتر و دقیق‌تر می‌توان به انتظارات لازم برای تحول در نظام ارتباطاتی کشور، از این وزارت‌خانه پرداخت.

یک: از جهرمی با توجه به سوابقی که در نهادهای امنیتی داشته و عضویتش در کمیته فیلترینگ انتظار می‌رود تلاش‌های جدی خود را برای رفع‌فیلتر از بسیاری سایت‌ها و اپلیکیشن‌های کاربردی آغاز کند که نه تنها به رشد و شکوفاییی اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه برخی از آنان با زندگی روزمره ایرانیان پیوند خورده و ایران نیز به عنوان بخشی از جامعه جهانی نیاز به استفاده از آنها دارد.

دو: تدوین نقشه راه وزارت‌خانه برای مقابله با فناتحریم و مقابله با اقداماتی که برای دور نگه‌داشتن ایران از جامعه جهانی در زمینه دسترسی آسان و آزاد به تکنولوژی‌های ارتباطاتی و مخابراتی نیاز است. بدیهی است دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت امورخارجه برای این منظور باید اقداماتی انجام دهند. اما وزارت ارتباطات باید نقش محوری خود در رابطه با هدف‌گذاری موج مقابله با فناتحریم را به خوبی بازی کند.

سه: تعیین تکلیف و کاهش واقعی نرخ تعرفه اینترنت نامحدود؛ در حال حاضر اینترنت نامحدود با توجه به تعرفه‌های مختلف و نرخ بالای آنها چندان هم نامحدود نیست. اگر وزارت ارتباطات قرار است طبق سیاست دولت، نقش کلیدی در رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بازی کند در کنار مقابله با فناتحریم و فیلترینگ شدید که در عمل اجرای این سیاست را کند کرده، نیاز به کاهش محسوس و تأثیرگذار قیمت اینترنت دارد. تجارت الکترونیک به قولی باید برای بازیگرانش صرف داشته باشد تا به سوی آن جذب شوند و موتور محرک آن شوند.

چهار: پیاده‌سازی و اجرایی کردن نظام کنترل عملکرد در وزارت ارتباطات؛ طبق مواد 81 و 82 قانون خدمات کشوری هر مدیری ملزم به ارائه گزارش کتبی اجرای پروژه‌های محوله به مجلس و نمایندگان مردم است. امری که در دوره قبلی جز در مواردی که نمایندگان طرح سوال کردند محقق نشد و انتظار می‌رود در این دوره وزیر ارتباطات خود در این خصوص پیش‌قدم شود.

پنج: حمایت بیشتر و بهبود کیفیت حمایت از توسعه بخش خصوصی در ارتباطات وکسب‌وکارهای وابسته،به خصوص استارت‌آپ‌ها و بهبود اکوسیستم کارآفرینی که با توجه به دخیل بودن نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگری در این امر نیاز به تدوین برنامه مشخص برای تعامل با آنها حائز اهمیت است.

شش: ارتقای رتبه توسعه ITC ایران بر اساس رتبه بندی ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) و شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد. گزارش سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیک در سال 2014 نشان‌دهنده جایگاه ۱۰۵ ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان بود.جایگاهی پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ که نشان‌دهنده روند ثابت و نزولی شاخص‌های خدمات آنلاین و سرمایه انسانی در کشور طی چهار سال دولت پیش از خود بود. در آمار 2016 رتبه ایران یک پله دیگر تنزل یافت. انتظار می‌رود وزارت ارتباطات در جهت توسعه دولت الکترونیک جلوگیری از روند نزولی جایگاه ایران و افزایش متقابل آن در سطح جهانی اقدام کند.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

جدول مقایسه‌ای شاخص ITU

 

هفت: تدوین نقشه راه، ارزیابی عملکردها و دگرگونی در ساختار فکری و مدیریتی وزارت‌خانه؛ اصلاح ساختارهای حقوقی و بازتدوین اساسنامه بخش‌های مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، به خصوص تجمیع بخش‌های مرتبط با رگولاتوری در سازمان تنظیم مقررات رادیویی؛ درحال حاضر بخشی از این فعالیت‌ها و تنظیم مقررات رادیویی در سازمان‌های دیگر مانند زیرساخت و فناوری اطلاعات انجام می‌شود. این امر باعث ایجاد روند دست‌وپاگیر حقوقی برای ورود بخش خصوصی به عرصه ITC شود. برای نمونه ورود اپراتورهای مجازی که پیشتر گفته شده بود سال جاری اجرایی می‌شود؛ اما همچنان علی رغم صدور مجوزهای اولیه وارد مرحله نهایی نشده است.

هشت: بهبود وضعیت پست و اصلاحات اساسی در این بخش ارتباطات از نظر میزان استفاده از اینترنت و سیستم‌های آنلاین و ترسیم نقشه راه گسترش همکاری پست و بخش خصوصی.  همواره یکی از روش‌های ارسال کالا از طریق پست بوده که به هنگام گذار از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک، سرویس‌های الکترونیک پست نیز نقش کلیدی در آن دارد. به صورت کلی مشارکت در تحقق دولت الکترونیکی، کاهش سفرهای درون و بین شهری، کاهش هزینه های کلان در نقل و انتقالات، ایجاد اشتغال و کار‏آفرینی، افزایش دسترسی مردم در دورترین شهرها و روستاها به محصولات قابل ارایه در سایر نقاط کشور، کمک به فروشندگان کالا برای معرفی بهتر و دسترسی به بازارهای جدید مواردی است که پست از طریق آن باید از توسعه تجارت الکترونیک پشتیبانی کند. در حال حاضر سرویس های الکترونیکی پست ایران شامل سرویس های باجه الکترونیکی، همراه پست، وب آگهی، پست هایبرید، بازار الکترونیک شرکت پست، سرویس پست مستقیم الکترونیکی و پست 193 است. یکی از انتظارات اصلی از جهرمی ادامه روند فعلی و تقویت آن است. اما هنوز جای به‌کارگیری سامانه‌های قابل یک‌پارچه‌سازی با پست خالی است، هنوز فهرست کامل کدهای پستی کشور که در دامنه عمومی قراردارند در دسترس عموم نیست، هنوز وب‌سرویس‌های قابل اعتمادی برای محاسبه هزینه‌های پستی تعریف نشده است…

نه: به سرانجام رساندن شبکه تانوما و تعیین تلکلیف مناسبات وازرتخانه و شهرداری‌ها برای گسترش شبکه فیبر نوری. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات گسترش شبکه فیبر نوری موانعی است که شهرداری‌ها در مناطق مختلف بر سر راه پیاده سازی عملی این طرح در محیط شهری ایجاد می‌کنند. (درباره وضعیت فعلی فیبر نوری پیش‌تر نیز در سایت ترابرد نوشته‌ایم)

ده: ایجاد توازن بین (فناوری مخابرات)CT و (فناوری اطلاعات)IT در وزارت ICT؛ در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه CT ( زیرساخت‌ها و فناوری مخابراتی) به مراتب از IT بیشتر است. اگرچه سرمایه‌گذاری در CT بسیار اهمیت دارد، بنیادی است و یکی از انتظارات اصلی از وزارت ارتباطات است؛ اما باید توجه داشت که امروزه زیرساخت مخابراتی جهت بهره‌برداری IT، انتقال اطلاعات و به خصوص پشتیبانی از دسترسی ارزان و کارا به اینترنت است. از وزارت ارتباطات انتظار می‌رود نه با کاستن از سرمایه‌گذاری در یک بخش، بلکه با افزایش سرمایه در بخش دیگر در این دو حوزه تعائل برقرار کند. در حال حاضر به گفته (برات قنبری)معاون پیشین وزیر ارتباطات در دوره قبل، این نسبت 80 به 20 است.