محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته های پرچالشی را می گذراند چالش هایی که ریشه در گسترش اینترنت و اهمیت روزافزون آن در همه ابعاد زندگی جامعه ایران دارد. در دو سه هفته گذشته بیش از هرچیزی فیلترینگ و رفع فیلتر تلگرام خبرساز شد اما این تنها چالش وزیر ارتباطات نبود. در ادامه گزارش مبسوطی از فیلترینگ سایت‌های کاریابی، پاسخ جهرمی به آن و تمهیدات مالی و حقوقی دولت برای توسعه استارت‌اپ‌ها می‌خوانیم، باشد که حکایت فیلترینگ بیش از این مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

 

دولت روحانی از زمان آغاز به کار خود همواره از معضل اشتغال به عنوان مهم‌ترین دغدغه‌ی اصلی خود یاد کرده است. این دولت ایجاد کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از راه‌های برون رفت از این مشکل می‌داند و روی آن حساب ویژه‌ای نیز باز کرده است و تاحدودی هم نتیجه گرفته است. از این‌رو رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، برای سرعت بخشیدن به این روند سعی کرده است با انتخاب وزیری جوان و آشنا با کسب‌وکارهای اینترنتی، برای وزارت ارتباطات، اهداف خود را محقق کند.
وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد اشتغال را از اصلی‌ترین اهداف خود می‌داند. با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، استارتاپ‌هایی که خود باعث سهولت در کاریابی برای جوانان می‌شوند نیز رشد یافته‌اند. و توانسته‌اند با سرعت بخشیدن به معرفی و جذب نیروهای متخصص، رضایت کارجو و کارفرما را جذب کنند و روند اشتغال‌زایی را تسهیل کنند.

هفته‌ی گذشته خبر فیلترشدن چندین سایت کاریابی آنلاین، مایه‌ی تعجب و خشم کارجویان و کاربران رسانه‌های اجتماعی شده بود.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه طی ایمیلی به فعالان کاریابی، به آنها هشدار داده بود که به دلیل محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای) در صورت عدم حذف این محتوا، سایت آنها مسدود خواهند شد. بعد از آن سایت‌های کاریابی جابینجا، سه‌سوت‌جابز، کاریاب‌دات‌نت و جاب‌ویژن فیلتر شدند. عجیب این‌که‌ کارگروه مصادیق مجرمانه‌ این ایمیل تهدیدآمیز را به همه‌ی فعالان آنلاین حوزه‌ی کاریابی ارسال کرده بود.

این رفتار موج تازه‌ای از اعتراضات به فیلترینگ را به راه انداخت. بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله توییتر اعلام کرد‌ند که به یاری آژانس‌های کاریابی آنلاین مشغول به کار شده‌اند. نیز استارتاپ‌هایی که نیروهای خود را از طریق سایت‌های کاریابی جذب کرده بودند، در حمایت از آنها اعتراض خود را نشان دادند.

داستان تکراری اعتراض سنتی‌ها به مشاغل آنلاین

در آذرماه امسال، «کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور» در نامه‌ای به شرح ذیل از اعضای خود خواسته بود که کلیه سایت‌ها، کانال‌ها و… که در حوزه‌ی کاریابی فعال هستند را به کانون معرفی کنند. «به استناد ماده ۲ و بند ج ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه‌کار، در راستای مقابله با گسترش مراکز کاریابی غیرمجاز در فضای مجازی، و تمهیدات انجام گرفته در این راستا از سوی وزارت متبوع، از کلیه انجمن ها و نمایندگان کانون درخواست می‌گردد تا در اسرع وقت، اطلاعات و مستندات کامل کلیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های فعال در شبکه مجازی را به صورت کتبی به ایمیل کانون ارسال فرمائید.»
بابک هاشمی‌پور، رئیس کانون کاریابی‌های کشور، نیز از غیرقانونی بودن کاریابی‌های آنلاین در کشور گفته بود و ۹۵درصد از سایت‌های کاریابی آنلاین را غیرمجاز اعلام کرده بود.
محمد اکبرنیا، مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی نیز در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد اعلام کرده بود که با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور خیل عظیمی از افراد در این فضا به امر کاریابی اشتغال دارند. هرکسی بدون مجوز اقدام به کاریابی کند بر اساس قانون متخلف شناخته می‌شود. جدا از اعمال جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمب خواهد شد.
بعد از این گفت‌وگوها بود که چندین سایت‌های کاریابی به تیغ فیلترینگ سپرده شدند و تعدادی دیگر که با مجوز رسمی از وزارت کار فعالیت داشتند، از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نامه‌ای مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سایت‌شان دریافت کردند و تهدید شدند اگر این محتوا حذف نشود فیلتر می‌شوند.

داستان تکراری اعتراض مشاغل سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین، این‌بار گریبان آژانس‌های کاریابی‌ آنلاین را گرفت. پیش‌تر در موردی مشابه، شاهد اعتراض تاکسی‌های شهری علیه‌ی تاکسی‌های آنلاین، بودیم که در نهایت علی‌رغم صرف هزینه‌ و انرژی بسیار، شاغلان سنتی ناچار به همراه شدن با تکنولوژی و خواسته‌ی مردم شدند. اما این‌بار این تراژدی در جایی اتفاق می‌افتند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که وظیفه‌ی اشتغال را برعهده دارد درخواست فیلترینگ خدمات آنلاینی را می‌دهد که زمینه اشتغال جوانان بسیاری را فراهم کرده‌اند.

عدم هماهنگی در بین دستگاه‌های دولتی در فیلترینگ

در حالی که دولت تمام تلاش خود را برای اشتغال‌زایی انجام می‌دهد، بعضی از دستگاه‌های دولتی که تفکر سنتی و محافظه‌کارانه بر آنها حاکم است، بعضا دست به اقدامی خلاف جهت حرکت دولت می‌زنند. شناسایی و ضابطه‌مند کردن امور، بهانه‌ای شده تا این مدیران با رفتارهای نسنجیده و تاریخ گذشته، هزینه‌هایی برای دولت و مردم ایجاد کنند.
در این مورد نیز مسدودسازی سایت‌های کاریابی، به درخواست وزارت کار انجام شد. رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات در این‌باره گفت: «تعدادی از این سایت‌ها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده‌اند. پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته شد و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش‌بینی شده است.»
اقدام نسنجیده‌ی وزارت کار، هزینه‌هایی را برای وزارت ارتباطات به همراه داشت. بسیاری از کاربران سوشال‌مدیا، این دستگاه را مسوول فیلترینگ سایت‌های کاریابی می‌دانستند. در حالی که وزارت ارتباطات در حال تلاش برای برطرف کردن این مشکل بود. سراییان در این خصوص افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاح‌نامه وزارت کار این سامانه‌ها وبسایت‌های ارائه‌دهنده خدمات کاریابی برخط به فعالیت خود ادامه دهند.
سراییان اظهار داشت: در همین راستا جلسه‌ای با دکتر منصوری معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار کردیم و مقرر شد تا طی نامه‌ای به دبیرخانه مذکور اعلام شود که برای ارائه‌دهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه‌ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر حمایت‌های وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای آنلاین که در راستای قانون به ارائه خدمت می‌پردازند، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا فرصت توسعه کسب‌وکارهای آنلاین در تمامی بسترهای الکترونیکی و مجازی کشور را برای فعالان این عرصه فراهم کنیم و تمامی ظرفیت‌های لازم را برای اشتغال جوانان و رشد استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات فراهم کنیم .
جالب این‌جاست که اندکی پیش از فیلترینگ سایت‌های کاریابی، وزارت کار همراه با وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد تفاهمنامه‌ای برای تأمین مالی دسته جمعی شرکت‌های استارتاپی امضا کردند. تفاهمنامه‌ای که برای نخستین بار در کشور به تأمین مالی دسته جمعی برای شرکت‌های نوپا رسمیت می‌بخشد.

تلاش وزارت ارتباطات برای مرتفع کردن موانع استارت‌آپ‌ها

آذری‌جهرمی، در جلسه هیات دولت موضوع فیلترینگ سایت‌های کاریابی را مطرح می‌کند. او در حاشیه‌ی این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دولت این تصمیم گرفته شد که شکایت بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، در کمیته‌ای به مسوولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی شود و سپس به دستور قضایی ارجاع شود. این تصمیم می‌تواند تضمینی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا باشد.
وزیر ارتباطات از طریق توییتر تصمیمات اخذ شده در جلسه‌ی هیات دولت را به اطلاع مردم می‌رساند. او در توییتی اعلام کرد:
پس از موانعی که در چند روز اخیر برای برخی بنگاههای کاریابی بوجود آمد؛ با تصمیم هیئت دولت از این پس دستگاههای دولتی در صورت وجود اختلاف با کسب و کارهای نوپا، قبل از طرح شکایت در مرجع قضایی؛ مراتب را در کارگروهی در دولت طرح و در صورت تایید اقدام می کنند.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

نخستین واکنش آذری جهرمی و وعده مساعدت در مورد سایت های کاریابی و کسب و کارهای نوپا

وزیر ارتباطات طی دو توییت دیگر اظهار داشت:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

امروز از استماع گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت، مصوب شد که وزارت ارتباطات با تشکیل کارگروهی مرکب از وزاری اقتصادی دولت، معاونت علمی و با حضور مرکز ملی فضای مجازی، ظرف یکماه سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصاد دیجیتال را تهیه و برای تصویب به دولت ارائه نماید.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

با تایید رئیس جمهور برای اشتغال جوانان؛ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در طی دو سال برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا و توسعه لایه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده شد. دستورالعمل این مصوبه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و معاون علمی در ۳هفته آینده نهایی و اعلام خواهد شد.

وی ساعاتی بعد خبر از رفع فیلتر سایت‌های کاریابی داد و ابزار امیدواری کرد که با تصمیم نامه امروز هیات وزیران این‌گونه تعارضات با کسب و کارهای نوپا به حداقل ممکن برسد.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail