اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از 28 مهرماه سال جاری در حالی آغاز شد که تنها شامل گوشی‌هایی می‌شود که به تازگی خریداری شدند و نه گوشی‌هایی که از پیش در دست مردم است. هدف این طرح مقابله با قاچاق است.
مجریان طرح می‌گوینداجرای رجیستری برای مردم هیچ هزینه‌ای ندارد؛ براساس اعلام مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مردم به هیچ عنوان نباید هزینه‌ای برای طرح رجیستری پرداخت کنند و تنها کار لازم این است که خریداران گوشی‌های تلفن همراه از این پس باید نکاتی را قبل از خرید گوشی رعایت و ابتدا کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کنند.

برخی از تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود؛ کد IMEI باید با کد ثبت ‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص و پیامکی برای آن ارسال می‌شود، اگر در هنگام استعلام پاسخ مثبت بود می‌توان آن را خریداری کرد.
به گفته مسئولان، خریداران حتما در صورت مثبت بودن استعلام نسبت به خرید گوشی اقدام کنند به دلیل اینکه در غیر این صورت بیش از یک ماه فرصت استفاده از آن را نخواهند داشت.

این خلاصه ای از طرح رجیستری بود. طرحی که اگرچه ادعا می‌شود تاثیری بر بازار نخواهد داشت و مسئولان برای تأمین بازار با فعالان آن رایزنی داشتند، اما پیش از اجرای طرح رجیستری، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص تغییر قیمت 18 تا 20 درصدی گوشی موبایل در کشور شد که توسط وزارت ارتباطات تایید نشد. وزارت ارتباطات می‌گوید نهایت 5 یا 6 درصد تعرفه گمرگ بر هزینه تمام شده افزوده می‌شود. آیا این تأکید وزارت ارتباطات محلی از اعراب دارد؟

با اجرای رجیستری در بازار چه اتفاقی افتاد؟

پس از گذشت چند روز از اجرای طرح رجیستری بازار موبایل دچار شوک شد که این مسئله افزایش قیمت موبایل را تا 10 درصد در پی داشت. بیشترین افزایش قیمت در میان موبایل‌های موجود در بازار مربوط به برند اپل و گوشی آیفون 8 مدل 256 گیگابایتی است که 350 هزار تومان افزایش قیمت داشته و کمترین میزان افزایش قیمت، 130 هزار تومان بوده است. همچنین سایر موبایل‌ها به خصوص گوشی‌هایی که به صورت محدود وارد بازار کشور شده است، در تمامی فروشگاه‌ها افزایش قیمت داشته‌اند. تعداد زیادی تلفن همراه قاچاق در فروشگاه و انبار فروشندگان موجود است که برای رجیستر در شبکه، داخل آن‌ها سیم کارت قرار داده‌ شده اما به مشتری گفته نمی شود که این گوشی روشن شده و سیم کارت داخل آن رفته تا قیمت موبایل به عنوان گوشی در حد آکبند کاهش پیدا نکند. در حال حاضر مردم نگران هستند تا موبایلی که خریداری می‌کنند دست دوم نباشد، همچنین نگران هستند با اجرای طرح رجیستری موبایلی که می‌خرند دیگر قابل استفاده نباشد. به خصوص قیمت موبایل بعد از خرید کاهش پیدا نکند که باعث شده تا فروش موبایل کاهش پیدا کند. همین امر باعث سردرگمی فروشندگان موبایل قاچاق شده است که چگونه این تعداد بسیار زیاد موبایل را در مهلتی اندک با قیمت اصلی و یا کمی با سود بیشتر به فروش برسانند تا دچار ضرر نشوند. بدیهی است که افزایش قیمت‌های اخیر در کشور کاذب است اما باید انتظار داشت با توجه به قطع شدن ارز مبادله‌ای برای واردات تلفن همراه، پرداخت تعرفه گمرکی و افزایش نرخ ارزهای خارجی در زمان ثبت سفارش‌های کلان برای تنظیم بازار بعد از اجرای طرح رجیستری موبایل به خصوص دلار 4 هزار تومانی به صورت قطعی باعث افزایش قیمت موبایل می‌شود. این افزایش قیمت، متوجه واردکنندگان نیست و نباید تصور شود که درآمد حاصل از این اضافه شدن قیمت ها، به جیب فعالان اقتصادی واریز می شود. افزایش قیمت، ناشی از پرداخت حقوق و عوارض است، چرا که تاکنون بیش از 90 درصد بازار 3 میلیارد دلاری گوشی های تلفن همراه در اختیار قاچاق بوده و اقلامی که از طریق قاچاق واردکشور می شوند، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات و مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی کردند و حال با رسمی شدن واردات، حداقل این هزینه ها به قیمت گوشی های تلفن همراه اضافه خواهد شد. اما باید دید که چرا میزان افزایش قیمت گوشی های موبایل از سوی متولیان امر با واکنش حقیقی بازار تا این حد مغایر است؟

تاثیر اجرای طرح رجیستری بر اقتصاد کشور چیست؟

تاثیرات اجرای طرح رجیستری بر اقتصاد ایران را نخست باید از منظر تاثیر پرداخت مالیات از سوی واردکننده بر قیمت گوشی های موبایل بررسی کرد. براساس آمار، حدود 80 تا 95 درصد واردات گوشی های موبایل به صورت قاچاق انجام می‌شود. در حالی که حقوق ورودی موبایل تنها 5 درصد است، باز هم واردکنندگان چندان تمایلی به واردات رسمی ندارند. دلیل اصلی این موضوع، پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب و 9 درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است.

در واقع این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف کنندگان ندارد و واردکنندگان باید در مجموع 18 درصد هزینه واردات به گمرک پرداخت کنند. تا به امروز که واردات قاچاق به کشورمان کار خیلی سختی نبوده اما با اجرایی شدن طرح رجیستری، واردکننده گوشی های تلفن همراه باید 18 درصد بیشتر هزینه کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که فروشندگان نیز باید این 18 درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت می‌کنند بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر قطعا منجر به افزایش قیمت گوشی های موبایل خواهد شد. قطعا مبارزه با قاچاق کالا، امری کاملا پذیرفته شده است اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، باید سیاست‌های تعرفه‌ای به گونه‌ای تنظیم شوند که مصرف کننده نهایی از این فضا متضرر نشود.

گمرک ایران به عنوان مسئول مستقیم حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی، مالیات واردات 18 درصدی را تایید کرد اما گفت برای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت گوشی های موبایل برنامه ریزی شده است تا در ماخذ 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال کنیم ولی فعلا جزئیات آن مشخص نشده است.

از سوی دیگر وزارت ارتباطات مدعی شده است که مالیات واردات موبایل 18 درصد نبوده و 5 درصد است. 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب از حقوق ورودی 5 درصد موبایل جداست. مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول می‌شود. تشخیص نزدیکی به واقعیت این نظرات متفاوت اعلام شده از سوی دو ارگان ذی ربط اجرای طرح رجیستری تا زمان اجرای کامل طرح و واکنش بازار در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند. ضمن اینکه در این ایام، شاهد حذف اختصاص ارز مبادلاتی هستیم که همین موضوع نیز به نوبه خود سبب افزایش هزینه تامین گوشی های موبایل خواهد شد. علاوه بر اینکه بدیهی است که تامین منابع مالی نیز، هزینه مضاعفی به وارد کنندگان تحمیل خواهد کرد که بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.

نقاط کور اجرای طرح رجیستری کجاست؟

طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی از تاریخ 28 مهرماه طرح رجیستری تلفن‌های همراه با هدف محدود سازی قاچاق این اقلام در کشورمان اجرا شد، اما به نظر می رسد علی رغم اینکه چندین بار زمان اجرای این طرح به تاخیر افتاده، بازهم هنوز هماهنگی های لازم میان دستگاه های دست اندر کار این امر ایجاد نشده است. سامانه جامع تجارت که در واقع به نوعی جایگزین سایت ثبت سفارش است، هنوز به معنای واقعی به بهره برداری نرسیده است و این موضوع ابهامات و ناهماهنگی هایی را به دنبال دارد.

در حال حاضر واردکنندگان باید به جای سایت ثبت سفارش، اطلاعات محصولات خود را در سامانه جامع تجارت، درج کنند که این سایت نیز بدلیل اضافه شدن ثبت شناسه کالا هنوز به بهره برداری کامل نرسیده و ثبت بسیاری از گوشی ها هنوز امکان پذیر نیست و پس از جلسات و صحبت های متعدد با متولیان امر، قرار شده که این مشکلات برطرف شود. این در شرایطی است که ترخیص هر محوله وارداتی، بیش از 20 روز در گمرکات کشور زمان می برد و بهمین جهت باید تا الان شرایطی فراهم می شد که با حذف موازی کاری ها و دوباره کاری ها، کاهش بروکراسی اداری در دستور کار قرار گرفته و انجام اموری از قبیل ورود اطلاعات در سامانه ها در کمترین زمان انجام می گرفت. همچنین در خصوص احتمال بروز کمبود این محصولات در بازار ابهاماتی وجود دارد که مسئولان پاسخ ابهامات مطروحه را با این توضیح بیان می کنند که هدف از اجرای طرح رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه این است که بازار این کالا از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرده و واردات رسمی و شناسنامه دار جایگزین واردات غیرقانونی شود، بر این اساس برای اینکه بازار در سطح عرضه دچار مشکل نشود، لازم است مسیر واردات قانونی هموار شده و واردکنندگان قانونی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

هرچند اجرای طرح نه از سوی بازار موبایل ایران و نه از سوی خریداران به دلیل بروز کمبود موجودی در میان برخی برندهای پرطرفدار مورد استقبال قرار نگرفته اما هنوز این امیدواری وجود دارد که با اجرای درست طرح شفافیت بازار افزایش یابد.